بل لما أنكروه عناداً عرفهم وجوده في التوراة إظهاراً لكفرهم . احتجّوا بأمر النبيّ عليه السلام بالاقتداء بهداهم « 1 » ، وهو يتناول شرعهم ، وبقوله : « كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ » « 2 » وقوله : « فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ » « 3 » ، و « أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ » « 4 » ، و « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً » « 5 » . والجواب [ عن الأُولى ] : أنّ الأمر بالاقتداء بالهدى المضاف إلى كلّهم ، وهو الهدى الذي اشترك الجميع فيه ، وذلك إنّما هو ممّا يتعلّق بالأُصول كالتوحيد والعدل دون الأحكام الفرعيّة التي هي معرّضة للنسخ والتغيير . وعن الثانية : أنّ مقتضاها تشبيه الوحي بالوحي لا الحكم الموحى به . و [ عن الثالثة ] « يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ » يمتنع حمله على ظاهره من حكم كلّ الأنبياء بكلّ ما في التوراة لما علم من مخالفة أكثرهم لكثير منها فوجب التخصيص أمّا في التوراة ، بأن يحكموا ببعضها ممّا اشتركوا فيه كالتوحيد والعدل ، أو في الأنبياء ، كأن يكون المراد يحكم بها بعضهم فلا يدلّ على دخول نبيّنا عليه السلام في ذلك البعض . و [ عن الرابعة ] اتّباع ملّة إبراهيم في الأُصول بدليل قوله عقيب ذلك : « وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » « 6 » ولأنّ شريعة إبراهيم عليه السلام كانت مندرسةً ، فكيف يكون مأموراً بها ؟ ! وعن الخامسة : أنّها تدلّ على أنّه وصّى محمّداً صلى الله عليه وآله بما وصّى به نوحاً والنبيّين من أمرهم بإقامة الدين ، وعدم التفرقة فيه ، وغير ذلك من كلّيّات الشرائع .

--> ( 1 ) . الأنعام ( 6 ) : 90 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 163 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 44 . ( 4 ) . النحل ( 16 ) : 123 . ( 5 ) . الشورى ( 42 ) : 13 . ( 6 ) . النحل ( 16 ) : 123 .